كه الان مطرح است مىآورند ، چون ثمّ المتبادر . . . مبتنى بر يكى از دو احتمالى است كه ذيلا خواهد آمد . چه اينكه انسب اين بود كه و ربّما يحتمل قبل از ثمّ المتبادر مىآمد چون با فراز ثمّ العموم . . . سازگار است . ] تا اينجا دو كلمه را در قاعدهء كلّ عقد . . . معنا كرده و نكاتى را در اطرافش آورديم : 1 - كلّ عقد : سه نكته در اين رابطه ذكر شد . 2 - ضمان : نكاتى را هم در اين قسمت تقديم كرديم . [ سوم : كلمه در قاعده « كل عقد » حرف باء ] و سوّمين كلمه در قاعدهء مذكور ، حرف باء است . كلمهء باء معانى عديده‌اى دارد ، كه دو معنا با ما نحن فيه مناسب است . [ بيان دو معنا از معنايى حرف باء كه با ما نحن فيه متناسب است ] 1 - به معنا فى و براى ظرفيّت باشد [ مانند : جلست بالمسجد ] يعنى كلّ عقد يوجد الضمان فى صحيحه يوجد فى فاسده ، هر عقدى كه در صحيح آن ضمان باشد در فاسد آن هم ضمان خواهد بود . [ و امّا منشأ ضمان و سبب آن چيست ؟ آيا خود عقد است ؟ يا قبض است ؟ يا عقد به ضميمه قبض است ؟ همه اينها محتمل است . و هيچكدام بيان نشده است . ] 2 - براى سببيّت باشد [ همانند : ضربت زيدا بسوء ادبه ] يعنى كل عقد يكون صحيحه موجبا و سببا للضمان يكون فاسده كذلك . امّا سببيّت دو شعبه دارد : 1 - سببيّت تامّه : عقد علّت تامّهء ضمان باشد . 2 - سببيت ناقصه : عقد علّت ناقصهء ضمان باشد . حال خصوص سببيّت تامّه مراد نيست . [ چون مادّهء نقض دارد . ] و خصوص سببيّت ناقصه هم مراد نيست . [ چون مادّهء نقض دارد . ] پس مطلق سببيّت كه اعمّ از تامّ و ناقص باشد مراد است . : قوله : فانّ العقد : سئوال : چرا مطلق سببيّت مراد باشد و خصوص سبب تامّ مراد نباشد ؟